قرار دولي بتحويل 'غولدستون' للجمعية العامة لدراسته قبل نقله لمجلس الأمن

قرار دولي بتحويل 'غولدستون' للجمعية العامة لدراسته قبل نقله لمجلس الأمن

جنيف-فلسطين برس- تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، خمسة قرارات هامة أعدها وفد فلسطين وتبنتها كل من المجموعات العربية، والإسلامية، والإفريقية، وعدد كبير من الدول الأعضاء في مجموعة عدم الانحياز، وكل من روسيا والصين، أهمها القرار المتعلق بمتابعة تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق ( تقرير جولدستون).

واعتبر وزير الخارجية د. رياض المالكي، ما تم إقراره حول تقرير غولدستون، خطوة متقدمة جدا على مستوى متابعة الجرائم التي ارتكبت ولا زالت ترتكب بحق شعبنا، وعلى المجتمع الدولي عبر منظومته في الأمم المتحدة تحمل مسؤولياته في متابعة تنفيذ هذه القرارات.

وتعقيبا على القرارات، قال المالكي 'إن هذا انتصار جديد يضاف إلى مجموعة الانتصارات التي تحققها فلسطين في المجال الدولي والمتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدا أن المجتمع الدولي قد اتخذ قرارا واضحا فيما يتعلق بالحقوق الأساسية الفلسطينية رغم كل محاولات الإغراء والإقناع والتحريض والضغط التي مورست لثني هذه الدول عن قول الحقيقة وفي مطالبتها الواضحة بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة'.

وتابع: للأسف الشديد أثبتت الإدارة الأمريكية مرة أخرى أنها تغرد خارج سرب الإجماع الدولي، وأن وقوفها ضد الإجماع الدولي المبني على الحق الفلسطيني وعلى الشرعية الدولية لن يؤهلها للاستمرار في قيادة العالم أو الادعاء بتمسكها بإحقاق العدالة والاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرا إلى أنها لا زالت محكومة بضغط اللوبي اليهودي وبتأثيراته على الكونغرس الأميركي وعلى مستقبل الانتخابات الرئاسية القادمة'.

وأضاف 'بالنسبة لنا هي خطوة أخرى تقربنا أكثر نحو الوصول إلى الدولة المستقلة، وهذا التصويت ما هو إلا تأكيد على هذا'.

وقال: 'نشكر كل من صوت معنا ودعمنا، ونوعد الجميع أن الدولة الفلسطينية القادمة ستكون السند القوي في الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامه وفي الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم'.

وصوت المجلس على القرار المتعلق بمتابعة تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق ( تقرير جولدستون) والذي تبناه بواقع 27 دولة لصالح القرار وتصويت الولايات المتحدة وسلوفاكيا وبريطانيا ضده وتحفظ 16 دولة من الدول الأعضاء في المجلس، كما صوت على القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حيث تم تبنيه بواقع45 دولة لصالح القرار ودولة واحدة ضد هي الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى القرار المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية حيث تم تبنيه أيضا بواقع 45 دولة لصالح القرار ودولة واحدة ضده هي الولايات المتحدة كذلك.

كما صوت المجلس على القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية حيث تبنى المجلس هذا القرار بواقع 30 دولة لصالحه ودولة واحدة ضده هي الولايات المتحدة الأمريكية وتحفظ 16 دولة، وعلى القرار المتعلق بمتابعة تقرير اللجنة الدولية المستقلة في حادث الاعتداء على قافلة سفن المساعدات هذا القرار الذي تم إعداده بشكل مشترك بين وفدي تركيا وفلسطين وقد حاز على تصويت 37 دولة لصالح القرار ودولة واحدة ضده هي الولايات المتحدة الأمريكية وتحفظ ثمان دول.

يذكر أن الجهود التي بذلت قد أثرت إيجابا لصالح التصويت بالإيجاب في مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أنه ولأول مرة تقوم دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في المجلس بالتحفظ على التصويت خلافا لما جرت عليه العادة لنفس المشروع في المرات السابقة حيث كان تصويتهم بشكل جماعي ضد هذا القرار، إضافة إلى سويسرا التي صوتت لصالح القرار هذا العام خلافا لتصويتها السابق، وقد كان قرار متابعة تقرير جولدستون موضع خلاف كبير بين أعضاء المجلس، حيث تضمن المشروع فقرتين هامتين تتضمن إحداهما تحويل التقرير إلى الجمعية العامة في نيويورك لدراسته ونقله إلى مجلس الأمن الدولي ليقوم بمهامه بموجب المادة 13/ب من ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، وتحويل حالة حقوق الإنسان في فلسطين إلى السيد اوكامبو مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، كما تضمن القرار كذلك فقرة عاملة إضافية تقوم بموجبها الجمعية العامة في إطار ولايتها بالعمل على الإبقاء على هذا التحرك قائما لحين قيام الجمعية العامة بالتأكد من قيام مجلس الأمن وباقي الهيئات والمنظمات الدولية الأممية المعنية الأخرى بالإيفاء بمسؤولياتها ذات الصلة بموجب ولاياتها.