عبد القادر: الفلسطينيون أمام حرب مفتوحة تستهدف كافة مكونات القدس _________________________________
القدس 28-3-2011 وفا- قال مسؤول لجنة القدس في مكتب التعبئة والتنظيم بحركة 'فتح' حاتم عبد القادر 'إن الفلسطينيين أمام حرب مفتوحة في القدس، تستهدف كافة مكونات المدينة السكانية والديموغرافية والتاريخية والدينية'.
واستنكر في حديث خاص لـ'وفا'، اليوم الاثنين، عمليات التنكيل التي ارتكبتها قوات الاحتلال بمخيم شعفاط وسط المدينة المقدسة، التي طالت المواطنين والمركبات التي حجزت في المخيم لعدة ساعات، إضافة إلى ما صاحب ذلك من حملات اعتقال للشبان، مبينا أن هدف هذه الحملة خلق بيئة طاردة للمواطنين المقدسيين في المنطقة.
وأوضح عبد القادر أنه لا يعادل الهجمة التي تقوم بها قوات الاحتلال إلا ما يقوم به المستوطنون ضد المواطنين المقدسيين، التي كان آخرها وضع اليد على منجرة ومنزل في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
وقال: 'هذا ليس بالجديد وسبق للمحكمة الإسرائيلية أن حكمت منذ عامين لصالح المستوطنين بالمنجرة التي بقيت مغلقة إلى حين قاموا بفتحها من خلال حفر نفق من منزل تم الاستيلاء عليه قبل عدة سنوات داخل هذه المنجرة'.
وأضاف أن محكمة الاحتلال ادعت أن هذه أملاك غائبين، وزعمت أن ملكيتها تعود ليهود متطرفين من جماعة 'عطيرت كوهنيم' الاستيطانية.
وتابع عبد القادر: 'في نفس الوقت استصدرت هذه الجماعات من المحكمة قرارا بإخلاء تسعة منازل في الحي نفسه بالقدس القديمة، بدعوى ملكيتها ليهود قبل عام 1948'.
ولفت إلى أنه سيتم تقديم التماس قريب من أجل منع تنفيذ قرار الإخلاء في منطقة عقبة السرايا، قائلا: 'إنها معركة مفتوحة مع المستوطنين وقوات الاحتلال على كل الجبهات في القدس'.
وقال عبد القادر: 'نحن نخوض مواجهة على ثلاثة مسارات أساسية؛ أولها المسار الميداني أو الشعبي من خلال مقاومة المواطنين لإجراءات الاحتلال والمستوطنين، كما هو الحال في سلوان، والشيخ جراح، والعيسوية، وكافة المناطق، والاعتصام في الشيخ جراح وسلوان'، مبينا أن خيمة الاعتصام بحي البستان منعت تنفيذ قرار إسرائيلي اتخذ قبل أربع سنوات لهدم 88 منزلا في الحي.
وأضاف: 'كلما يحاول الاحتلال هدم هذه المنازل تحدث مواجهات ضده، ولهذا فالبعد الميداني والشعبي مهم جدا لنا في إفشال مخططات الاحتلال'.
وأشار إلى أن البعد الثاني هو السياسي 'من خلال ما تقوم به السلطة الوطنية والسيد الرئيس محمود عباس، من اتصالات دولية مع السفراء والقناصل، والدول الفاعلة'.
وأوضح عبد القادر أن 'المسار الثالث هو القانوني، وهو ليس نابع من قناعة بعدالة المحاكم الإسرائيلية، وإنما من أجل كسب الوقت لاستثمار جهود شعبية وسياسية حتى تعدل سلطات الاحتلال عن قراراتها، والتوجه للمحاكم يعطينا وقتا سواء فيما يتعلق بهدم المنازل، ومن الممكن أن يؤجل الهدم عدة سنوات وهذا مهم لنا'.
وقال: 'نحن نعاني من قانون أملاك الغائبين، الذي وضعه الاحتلال بهدف الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين في الداخل، وأصبح يطبقه على المواطنين المقدسيين والعقارات المقدسية'.
ولفت عبد القادر إلى أنه 'حينما يتقدم المستوطنون إلى المحاكم فإنهم يستندون إلى ما يسمى قانون أملاك الغائبين، وإلى وثائق يدّعون من خلالها ملكيتهم لهذه العقارات سواء داخل البلدة القديمة أو خارجها، وهو ما أتاح لهم وضع يدهم على العديد من العقارات الفلسطينية داخل وخارج أسوار المدينة'.