وفا- أكد الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، 'أن المؤسسة الأمنية مستعدة للتحقيق بأي تجاوزات فردية، واتخاذ كافة الإجراءات القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات، إن وجدت'.
وجاءت أقوال الضميري ردا على تقرير منظمة 'هيومان رايتس ووتش'، الذي أعلنت عنه اليوم الأربعاء، واتهمت فيه أجهزة الأمن الفلسطينية بارتكاب انتهاكات بحق الصحفيين.
وفي تصريح لـ'وفا'، طالب الضميري 'هيومان رايتس ووتش' بتقديم الحالات التي ادعت فيها تعرض صحفيين لانتهاكات من قبل أجهزة الأمن، للتحقيق فيها، ورفع هذه القضايا للمحاكم والقضاء.
ونفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية وجود اعتقالات على خلفية سياسية أو مهنية، وأن الحالات التي يتم الاعتقال فيها، تكون على خلفية المس بالأمن أو ارتكاب الجنح.
وأكد الضميري أن السلطة الوطنية ليس لديها نهج للمسّ بحرية الصحافة والصحفيين، مشددا على أن حرية الصحافة مكفولة في إطار القانون، الذي يحترم حرية التعبير والصحافة، ويجرم أي انتهاك في هذا الجانب.
وطالب الضميري منظمات حقوق الإنسان بالموضوعية في عملها، وعدم إصدار أي تقرير دون العودة للجهات ذات العلاقة وسؤالها، رافضا المقارنة بين أداء المؤسسة الأمنية في الضفة الغربية والتي تشهد تطورا كبيرا، وما تقوم به حماس في قطاع غزة.
وكانت 'هيومان رايتس ووتش' أطلقت في مؤتمر صحفي بمؤسسة الحق في رام الله اليوم، تقريرا بعنوان 'انتهاكات أجهزة الأمن الفلسطينية لحقوق الصحفيين'، اتهمت فيه أجهزة الأمن بالضفة بانتهاك حقوق الصحفيين دون محاسبة، كما اتهم أجهزة حماس في غزة بارتكاب انتهاكات ضد الصحفيين هناك.
وادّعى التقرير قيام قوات الأمن الوقائي والمخابرات العامة في الضفة باحتجاز صحفيين بشكل متعسف ومتكرر، ومنعهم من مقابلة محاميهم وأقاربهم أثناء الاحتجاز، إضافة إلى مصادرة معداتهم أو الإضرار بها، وفي بعض الحالات تعذيبهم.
وقال نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في منظمة 'هيومان رايتس ووتش' جو ستورك خلال المؤتمر الصحفي، إنه 'تم توثيق العديد من الحالات التي انتهكت بحق الصحفيين، وتعرضهم لاعتقال تعسفي، ودعوات للتحقيق والتعذيب والتهديد، إضافة إلى مصادرة مواد وأجهزة ومعدات'.
وأضاف ستورك أن 'هذه الانتهاكات خطيرة على حرية التعبير، وإعاقة العمل الصحفي، وخرق القانون والاتفاقات الدولية'، مشيرا إلى أن 'الانتهاكات لم تتم معالجتها بطريقة جدية، ولم تتم محاسبة مرتكبيها'.
وقال ستورك: 'أدعو السلطة الفلسطينية في رام الله، وسلطة حماس في غزة إلى حماية حرية التعبير للصحفيين من خلال محاسبة المسيئين من القوات الأمنية'. كما دعا الممولين الأجانب 'لاشتراط الدعم الأمني للسلطة بخطوات عملية لإنهاء الانتهاكات لحقوق الإنسان، كالتعذيب والاعتقال التعسفي'.
وطالب بالتحقيق في جميع الادعاءات المقدمة، وتقديم تعويضات للصحفيين الذين تمت الإساءة لهم.
كما طالب المحاكم المدنية بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وتطبيق أوامر الإفراج، ورفض التصاريح الأمنية للصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية.
موضوع: الضميري يرد على اتهامات 'هيومان رايتس ووتش' بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات إن وجدت 
الخميس أبريل 07, 2011 9:11 am