بيان صادر عن حركة فتح بمناسبة عيد العمال

عاش الأول من أيار

تحل علينا ذكرى البطولة والعطاء التي تمثل رمزا لكل هذه الطبقة المناضلة صانعة التنمية والبناء من جمهور الشغيله والعمال والحرفيين في كل أرجاء الكون , ولكنها ذات نكهة خاصة عندما يتعلق الأمر بالعامل الفلسطيني , فهو أداة الثورة والتحرير ورأس الحربة في النضال الوطني , وفي طليعة من حملوا لواء الحرية نحو غداَ أفضل للإنسان الفلسطيني , وتحملت النقابات الوطنية طيلة مرحلة الكفاح مسؤولياتها وشكلت رافداَ ومعيناَ لا ينضب من التضحية والفداء , فكل التحية والإجلال للحركة العمالية في فلسطين التي تسير في مقدمة ركب الحرية والاستقلال رغم كل المعاناة والصعاب التي تواجهها , وبهذه المناسبة العظيمة فإننا نشد على كل الأيادي والجباة السمراء التي تروي أرض العزة والكرامة بالعرق والدم ولترسم مستقبلاَ واعداَ لشعبنا وأجياله اللاحقة ...

يا جماهير عمالنا الأحرار

إن هذه المناسبة الخالدة التي تأتي في ظروف معقدة يطغى عليها ازدياد حده المعاناة وتراكم التحديات على كل المستويات يجب أن تكون الحافز لاستلهام العزم وشحذ الإرادات لتجديد العهد والقسم وشحن الطاقات العمالية والنقابية ومواصلة الطريق نحو تحقيق أهداف الحركة العمالية في الحياة الحرة الكريمة وتأمين متطلباتها الضرورية والأساسية .

وإذا كانت الطبقة العمالية تعاني من عمليات القهر والملاحقة والابتزاز من قبل مكونات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وتدفع ضريبة غالية أقدسها أرواح الشهداء من العمال والشغيله الذين تستهدفهم الإجراءات والممارسات القمعية الإسرائيلية العسكرية والاستيطانية منها , ومصادرة حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية , فإن قوى الانقلاب وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة وصلت إلى درجة سرقة ممتلكات الاتحاد العام للنقابات والسيطرة على مقرة الذي تعرض لاحقاَ للقصف العدواني الإسرائيلي الذي أدى إلى تدميره بالكامل , ليس هذا فحسب بل إن سلطة حماس قررت هذا العام منع الاحتفالات بإحياء ذكرى الأول من أيار وتقوم بملاحقة أعضاء الأطر النقابية وتهديد النقابيين الحقيقيين باتخاذ أقسى العقوبات القمعية إذا أقدموا على هذه الخطوة .

ونؤكد بأن مثل هذه التصرفات لن تمنع جماهير الحركة العمالية من القيام بواجبها لإحياء الذكرى أسوة بالحركة العمالية في كل أنحاء العالم .

كما نجدد التأكيد على ضرورة تحمل السلطة الوطنية مسؤولياتها ومهامها لنصرة العمال والتجاوب الفعلي مع مطالبهم النقابية الأساسية وتفعيل القوانين ذات الصلة بتطوير العلاقة بين مكونات أدوات الإنتاج الوطني مثل :-

-قانون تأسيس المحاكم العمالية المتخصصة .

-قانون منح ما نسبته 5% لشريحة المعاقين في أولويات التشغيل .

-قانون الضمان الاجتماعي الذي تم إيقافه بناء َ على توصيات البنك الدولي .

-قوانين الصحة العامة والسلامة المهنية والتفتيش والمتابعة .

-تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يتعارض مع خط الفقر حسب إحصائيات الإحصاء المركزي في السلطة الوطنية والذي لا يقل عن 2700 شيكل .

-العمل على إنشاء مراكز التدريب المهني في إطار خطة وطنية شاملة تشارك بها السلطة والقطاع الخاص والحركة العمالية .

-المشاركة الفعالة للحركة العمالية والنقابية في القرار السياسي والاقتصادي في السلطة الوطنية .

-الإسراع في إنشاء الصندوق الوطني لدعم الطالب حتى يتمكن العامل من ضمان تعليم أبنائه ومستقبلهم

-تجنيد الاستثمارات اللازمة لمواجهة الفقر والبطالة ونرفض أن تتحول مشاريع المساعدات إلى آلية تسول تمس بكرامة العمال والشغيله .

-وضع الأسس الكفيلة باستيعاب المخرجات المستمرة للجامعات الفلسطينية من الخريجين وترشيد التخصصات العلمية والأكاديمية وفق متطلبات سوق العمل الفلسطيني بدلاَ من تكريس ظاهرة البطالة وإهدار الطاقات الشبابية عبثاَ .

- وقف التلاعب في السياسات التأمينية الخاصة بقضايا العمال وإجراءات التعويض وضمان حصولهم على حقوقهم الحقيقة من أصحاب العمل

كما نؤكد بأن جماهير العمال و الشغيله في قطاع غزة يعيشون ظروفاَ خاصة حيث النسبة الأعلى في الفقر والبطالة والاقتصاد المدمر وغياب فرص التشغيل نتيجة للحصار الإسرائيلي الظالم والعدوان المستمر وتداعيات الانقلاب على الشرعية الوطنية وما ترتب علية من مآسي ومصائب في كل المجالات طالت بالدرجة الأولى طبقة العمال والشغيله الذين يعانون نتيجة لتوقف عجلة الحياة الاقتصادية وانسداد آفاقها مما ساهم في تفشي ظاهرة الفقر والبطالة وتحويل الناس إلى متسولين للهبات والمساعدات العابرة , وتسود حالة غياب أي مشاريع إنمائية أو استثمارية للسلطة الوطنية لمساعدة العمال وأسرهم وإهمال هذا الجانب بصورة سلبية ملفتة للنظر ,الأمر الذي نحمل مسؤوليته الكاملة لمليشيات الانقلاب المسؤوله عن توفير لقمة العيش الكريمة للعمال والشغيله في قطاعنا الصامد باعتبارها سلطة الأمر الواقع , ولا نعفي الحكومة في رام الله من المسؤولية عن توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للعمال وأسرهم باعتبارها الحكومة الشرعية للشعب الفلسطيني ... وندعو عمالنا الأبطال إلى كسر حاجز الخوف والخروج مع عائلاتهم للمطالبة بحقهم في الحياة , وإذا كان الخوف من القمع الحمساوي يسيطر على النفوس فان الجوع غولاَ ينهش لحم أبنائهم ورغم أن مليشيات الانقلاب حذرت فتح والاتحاد العام لعمال فلسطين والفصائل الوطنية من القيام بأي فعاليات إلا أن الفصائل تصر على القيام بالاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة الساعة العاشرة صباحاَ وإذا نجحت الجهود المبذولة بالسماح للباصات بنقل الجماهير فستكون الفعالية المقرر لها سابقا بالتجمع في ميدان فلسطين والانطلاق بمسيرة حاشدة حتى مقر المجلس التشريعي الساعة العاشرة صباحاَ , وبهذه المناسبة ندعوكم للمشاركة الفاعلة ودق جدران الخزان حتى يصل صوت المقهورين إلى آذان (هنيه ) ويتردد صداه في أركان مجلس فياض . آملين أن تكون المناسبة تطبيق فعلي لنهاية الانقسام الذي حلت بشائره من القاهرة .
وإنها لثورة حتى النصر
حركة التحرير الوطني الفلسطيني ' فتح '