صوت فلسطين - فشلت الجامعة العربية والقيادات العربية في حل الصراعات التي انفجرت في عدد من الساحات فهي لم تنتقل الى مراكز الاحداث، ولم تكتف بعجزها وفشلها بل طلبت من امريكا وحلفائها في حلف النيتو شن العدوان على ليبيا وضرب شعبها وشق وحدة اراضيها والسيطرة على النفط، وشكل قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 الغطاء لهذا العدوان مدعوما من المباركة العربية.
القرار المذكور نص في احد بنوده عدم بيع السلاح الى الافرقاء المتنازعين في ليبيا، وكان لا بد من البحث عن مخرج من خلاله يقفز المشاركون في العدوان عن هذا البند، فكان المخرج هو استخدام قطر للقيام بهذه المهمة حتى يسفك المزيد من دماء ابناء ليبيا، وبالفعل بدأت قطر وبتمويل منها بلغ 400 مليون دولار وعبر احدى الدول المجاورة لليبيا بعد لقاء بين القيادتين بشحن الاسلحة الى الجزء الشرقي من ليبيا، حيث الجيش المتحالف مع المحتجين وباشراف طواقم امنية اوروبية وامريكية متواجدة هناك، وبعض كميات هذه الاسلحة شحنت الى بنغازي على انها مساعدات انسانية، والهدف من هذه الخطوة هو اطالة أمد القتال وصولا الى تقسيم ليبيا والسيطرة على النفط، حيث تقسيم الدول العربية هو من أهم الترتيبات التي تعدها واشنطن للمنطقة.
هذا التطور ادركته تركيا فطرحت مبادرتها حرصا على شعب ليبيا ووحدة اراضيه، فما كان من الاعلام القطري الا أن شن حملات تحريض ضد انقرة مستخدما عناصر في بنغازي للنيل من الدور التركي.
وتغطية للدور القطري في هذه المسألة، وهو الدور الذي استخدمت فرنسا وبريطانيا وامريكا للقفز من فوق قرار مجلس الامن الدولي، اتهمت صحيفة جزائرية بأن محمد دحلان ومحمد رشيد يقومان بارسال اسلحة الى معمر القذافي، وكلنا يعلم ان العقيد الليبي يمتلك ترسانة ضخمة من الاسلحة المتنوعة وهو دوما كان المزود الرئيس من الاسلحة الى حركات المعارضة في العديد من المناطق وايضا الى بعض الدول خلال ازمات شهدتها المنطقة قبل سنوات، وبالتالي، هو ليس بحاجة الى الاسلحة.
وفي اتصال مع محمد دحلان القيادي بحركة فتح اجرته صحيفة المنار المقدسية وسألته عن الاتهام الذي وجهته اليه صحيفة جزائرية، فسخر من هذا الاتهام، قائلا، أن وسيلة الاعلام هذه ممولة من قطر ولها ارتباطات مع الجماعات الاسلامية وبالتالي هي ارادت بهذا الاتهام الاساءة لي، والتغطية على ما تقوم به قطر وجهات اخرى من شحن للاسلحة والذخائر الى المحتجين في شرق ليبيا واستغلال النفط الليبي في التمويل، لتكون هي الغطاء الذي يستخدمه حلف الناتو للقفز من فوق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 الذين ينص على حظر شحن وبيع السلاح الى اي طرف من اطراف الصراع في ليبيا.